حتى يحصل من كل قيد قسم ، و لا يحصل بتكرر نفس المقسم و لا معنى له و لا يتصور تعدد جعل الماهية من حيث هيهي ؛ لأنّ تعدّد و تكثّر شيء واحد بما هو واحد بالفعل و تكثره على وجه الافتراق محال بالضرورة . « فبقي الشقّ الثاني و هو أن يكون الصادر بالذات و المجعول أوّلا على نعت الكثرة هي أنحاء الحصولات ، أعني الوجودات المتشخّصة بذواتها [ 1 ] و يتكثر بتكثرها الماهية الواحدة » .

--> ( 1 ) . الأسفار ، ج 1 ، ص 410 .